لم ينفك بعض مثيري الفتن ودعاة النعرات القبلية «دَعْوَى الجاهلية» عن امتطاء صهوة «المنتنة»، حتى بادرت وزارة الداخلية في قطع الطريق عليهم، ووقف ممارساتهم، بإعلانها أمس (الأربعاء) إلقاء القبض على 24 شخصاً؛ أثاروا النعرات القبلية في قضية اجتماعية بمنطقة حائل.
ليؤكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل، لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها، بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية، ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها؛ الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة.
ومن جهته، تأسّف رئيس قسم الصحافة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الحبيب لـ«عكاظ»، عن وجود قلة تتنابز بالألقاب في المجتمع، وتؤجج النعرات القبلية، وتؤثر على تماسك الوطن الواحد بكافة أطيافه وتعدده المذهبي والقبلي، فأمام الوطن كلنا سواسية ولا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى واحترام الإنسان للإنسان الآخر.
وأضاف الحبيب: هذا المنهج والتوجه حتما سيزيد من تعاضد المجتمع وتماسكه وقوته، ويمنع أي اختراق خارجي، من كل متربص بهذا الوطن يسعى إلى بث روح الفرقة والتعصب المقيت بين أفراده، ولن يفلح الدخلاء بمشيئة الله تعالى ونأمل من العقلاء حث الصغار على الابتعاد عن مستنقع الفتنة وخلق البلبلة، وتغليب مصلحة المجتمع والوطن فوق كل اعتبار.
وكان مجلس الشورى ناقش في وقت سابق مشروع إصدار قانون التمييز العنصري لمن يثبت أنه مارَسَه، أو مارس النعرات القبلية، أو سَخِر من الأديان في السعودية.
ويهدف مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي تَقَدّم به أعضاء مجلس الشورى (د. عبدالله الفيفي، ود. لطيفة الشعلان، ود. هيا المنيع، وآخرون)، ولا يزال في أروقة المجلس، إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيْل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية.
ليؤكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الجهات المختصة وهي تباشر الإجراءات النظامية في قضية اجتماعية في منطقة حائل، لاحظت قيام بعض ممن لهم علاقة بأطرافها باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأكاذيب والمبالغات حول ملابساتها، بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية، ودفع البسطاء لارتكاب ما لا تحمد عقباه، والتأثير على سير الإجراءات النظامية والعدلية القائمة فيها؛ الأمر الذي دفع ببعضهم للتواجد بشكل مخالف أمام مقر إمارة المنطقة.
ومن جهته، تأسّف رئيس قسم الصحافة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الحبيب لـ«عكاظ»، عن وجود قلة تتنابز بالألقاب في المجتمع، وتؤجج النعرات القبلية، وتؤثر على تماسك الوطن الواحد بكافة أطيافه وتعدده المذهبي والقبلي، فأمام الوطن كلنا سواسية ولا فرق بين هذا وذاك إلا بالتقوى واحترام الإنسان للإنسان الآخر.
وأضاف الحبيب: هذا المنهج والتوجه حتما سيزيد من تعاضد المجتمع وتماسكه وقوته، ويمنع أي اختراق خارجي، من كل متربص بهذا الوطن يسعى إلى بث روح الفرقة والتعصب المقيت بين أفراده، ولن يفلح الدخلاء بمشيئة الله تعالى ونأمل من العقلاء حث الصغار على الابتعاد عن مستنقع الفتنة وخلق البلبلة، وتغليب مصلحة المجتمع والوطن فوق كل اعتبار.
وكان مجلس الشورى ناقش في وقت سابق مشروع إصدار قانون التمييز العنصري لمن يثبت أنه مارَسَه، أو مارس النعرات القبلية، أو سَخِر من الأديان في السعودية.
ويهدف مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي تَقَدّم به أعضاء مجلس الشورى (د. عبدالله الفيفي، ود. لطيفة الشعلان، ود. هيا المنيع، وآخرون)، ولا يزال في أروقة المجلس، إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيْل من الرموز التاريخية المشكّلة للهوية الحضارية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية، أو لتصنيفات فكرية أو سياسية.